اما این تئوری که از ابتدای طرح موضوع وجود داشته است در طول زمان از تعرض و اعمال محدودیت مصون نبوده و قواعد حاصل از آن دستخوش تغییر شده اند.
قواعد متغیر در واقع قواعدی تعدیل شده بودند که به نظر برخی از نویسندگان می توان این مسئله را از بررسی منابع حقوق بین الملل دریافت.
پیدایش و در واقع اولین نظریه راجع به استخراج و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را می توان در نظر نویسندگان کلاسیک همچون “والتر شونبرن”[۲۷] یافت. شونبرن با در نظر داشتن مسائلی چون حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود، الزامی بودن قواعد عرفی بین‌المللی برای دولت ها و توجه به منابع حقوق بین الملل برآن بود تا دریابد که اگر یک دولت شریک در یک منبع مشترک منافعی بیش از شریک دیگر خود(دولت شریک) برداشت نماید، آیا می توان این دولت را با استناد به قاعده حقوقی عرفی موجود و یا حتی قاعده در حال شکل گیری منع نمود و منافع به طور یکسان میان طرفین مورد بهره برداری و برداشت قرار گیرد یا خیر؟
شونبرن خود در پاسخ به این سوال معتقد بود که هنوز قاعده حقوق عرفی بین‌المللی از این دست به وجود نیامده است[۲۸] تا بتواند این منظور را برآورده سازد.
در راستای اهمیت یافتن روزافزون منابع نفت و گاز و به ویژه منابع مشترک آن بود که سایر نویسندگان و صاحب نظران نیز به تحلیل هایی در این زمینه پرداختند. اما اکثر این تحلیل ها در جهت منع دولت از بهره برداری یک‌جانبه از منابع طبیعی مشترک بوده و سعی کرده‌اند تا توجیه برای آن در منابع حقوق بین الملل بیابند. اما می توان گفت تا سال های دهه ی ۶۰ اثری از آن دیده نشد.
برای حل این مشکل ابتدا باید پاسخ این سئوال را داد که آیا می توان دول شریک را نسبت به محتوای مخازن گاز مشترک در زیر قلمرو خشکی یا دریایی شان به صورت درجا و قبل از استخراج، دارای حاکمیت مشاع دانسته و در نتیجه مالکیت مشاعی آن ها را بر این منابع متصور بود یا خیر؟
همان گونه که از حاکمیت مشاعی برمی آید دخل و تصرف در مال مشاع بدون توافق مالک(مالکان) مشاعی دیگر ممنوع بوده و فاقد اعتبار می‌باشد و برای مالک متخلف مسئولیت به بار می آورد.
پس متعاقبا پذیرفتن چنین اعتقادی در مورد منابع مشترک نفت و گاز و حمایت از آن از سوی دکترین و رویه قضایی سبب می شود که منابع مذکور تحت حاکمیت مشاعی دول شریک تلقی شود و اِعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری، نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب می‌گردد و موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت خاطی را فراهم می‌سازد.
این نظریه که مبتنی بر آزادی دولت در بهره برداری یک‌جانبه از مخزن مشترک است دارای یکپارچگی و یکدستگی نیست. برخی از معتقدان آن برای اِعمال این آزادی از سوی دولت موضوع بحث هیج محدوده ای قائل نیستند و اقداماتی که از سوی این دولت و در راستای این آزادی انجام شود و موجبات خسارت همسایه را ایجاد نماید، دولت عامل را نمی توان مسئول دانسته یا از ادامه فعالیت هایش منع کرد؛ حتی اگر این دولت در حفر چاه و بهره برداری، بدون کمترین مشورتی با همسایه اقدام نموده باشد.[۲۹] این برداشت از این نظریه در واقع اختیار و آزادی عمل دولت را بسیار نموده است و این حد از آزادی می‌تواند خطرناک باشد.
با توجه به عواقب این حد از آزادی بود که برخی در راه تعدیل این نظریه پا گذاشته و بیان داشتند که باید اصل برابری فرصت ها را در نظر داشت و همین برابری فرصت ها سبب می‌گردد تا هر یک از دولت ها به طور یک جانبه از مخزن بهره برداری کند؛ که خود منجر به ایجاد تعادل خواهد شد و در نتیجه قواعد حقوق بین الملل رعایت می‌گردد.
متعاقب همین اظهارات بود که برخی بیان نمودند که نباید در مقابل اِعمال یک‌جانبه دولت ها که سبب متضرر شدن دولت همسایه می شود بی تفاوت بوده و مبنا را بر بی مسئولیتی دولت ها گذاشت و راه حل آن را اصل حاکمیت – مسئولیت بیان داشته اند که به خوبی می‌تواند پاسخ گوی مسائل مربوط به مخزن مشترک نفت و گاز باشد؛ چرا که بر این اساس هر دولت که حق حفاری یک‌جانبه نیز دارد در این مسیر به مخزن و حقوق همسایه ضرر برساند، باید طبق قواعد مسئولیت اعم از مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه یا مسئولیت بدون تخلف از همسایه زیان دیده جبران خسارت شود.
نظریات مطرح شده در مورد بهر ه برداری ا زمخازن مشترک و مسائل مرتبط با آن سبب گردید تا هر کدام از دولت ها و حتی رویه قضایی، همسو با اهداف خود یکی از این نظریات را پذیرفته و اعمال نمایند. اما رویه دولت ها و شرکت های نفتی درگیر در موضوع، چندین مورد شروع یا توسعه بهره برداری یک‌جانبه را از مخزن مشترک نشان می‌دهد.
یکی از موارد آن مربوط به مخزن خفجی و سافانیا است که بین کویت و عربستان سعودی در منطقه بی طرف آن ها مشترک می‌باشد. در آن قضیه شرکت آرامکو نه تنها ظرفیت خود را در برداشت از سافانیا افزایش داد، بلکه با اقدامات فوری لازم همچنین باعث شد که تولید شرکت ژاپنی مجاور او؛ که تهدیدی برای حفاری انحرافی و دستبرد به مخزن با ارزش آرامکو و سافانیا بود، تعدیل شود.[۳۰] مورد دیگر آن هم در مورد میدان نفتی ساسان(متعلق به ایران)و ابوالبوکوش(متعلق به امارات)است که در آن جا امارات توسط شرکت توتال از طرف ابوالبوکوش با وجود محروم شدن ایران در بهره برداری از آن به دلیل مسائلی همجون جنگ، به بهره برداری خود ادامه داد.[۳۱]
در رویه قضایی هم تا سال ۱۹۶۹ که دیوان بین‌المللی دادگستری به قضایای دریای شمال رسیدگی نمود، و در رأی خود به طور غیر مستقیم به مسئله مخازن مشترک نفت و گاز توجه نمود؛ نمی توان هیچ نشانه ای از موضوع به دست آورد، بلکه بر عکس طرفداران نظریه بهره برداری یک‌جانبه با تمسک به رأی دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس، بر آزادی اعمال حاکمیت دولت ها در مواقعی که این آزادی با معاهده ای خاص یا عام و یا عرف بین‌المللی نحدود نشده باشد، تأکید و تأیید می نمودند.
دیوان داوری اسپانیا و فرانسه نیز در دو رأی خود در قضیه دریاچه لانو[۳۲]، اعمال حاکمیت یک‌جانبه از سوی فرانسه در بهره برداری از آب را منع نکرد و همین رأی نیز مؤیدی دیگر بر نظر این گروه تلقی می شود.
گروه دیگری از حقوق دانان معتقدند که قواعد عمومی حقوق بین الملل در زمینه منابع طبیعی مشترک نمی تواند کمک چندانی بنماید.[۳۳] این حقوق دانان با بیان نمونه قراردادهایی که دولت های ذینفع آن ها در صورتی که بخواهند از منابع مشترک بهره برداری نمایند، از آن استفاده می‌کنند، نظر دیگری را بیان داشته اند و دیگر جواز یا ممنوعیت بهره برداری یک‌جانبه از منابع مشترک را اظهار نکرده اند.
در این گروه از حقوق دانان هم باز دسته بندی وجود دارد و برخی از آن ها، دولت ها را با توجه به اینکه هیچ گونه قواعد اجبار کننده ای برای مذاکره یا همکاری در بهره برداری از منابع مشترک وجود ندارد، به مذاکره و همکاری در بهره برداری مشترک تشویق می نمایند.[۳۴]
گروهی دیگر نیز دولت ها را به بهره برداری مشترک و استفاده از نمونه موافقت نامه های بهره برداری مشترک دعوت می‌کنند.[۳۵]
