– اکوادور: قانون اختراعات اکوادور شامل مقررات مفصلی در رابطه با لیسانس اجباری می‌باشد؛ که در خصوص منافع عمومی برای حفظ امنیت ملی در شرایط ضروری صادر می شود. در سال ۲۰۰۳، درخواست صدور لیسانس اجباری توسط اکرومکس، تولید کننده داخلی، برای داروی (لامیوودین + زیدوودین)COMBIVIR [۱۷۸] اعلام شد. این درخواست مورد امتناع قرار گرفت و پس تجدید نظرخواهی نیز مجددا رد شد.[۱۷۹] در سال ۲۰۰۹، اعلامیه ای در خصوص منافع عمومی صادر شد که بر دسترسی به داروهای مورد استفاده در درمان بیماری هایی که جمعیت اکوادور را تحت تأثیر قرار داده است، متمرکز بود. در سال ۲۰۱۰، مؤسسه مالکیت فکری اکوادور قطعنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه در شرایط مختلف، استفاده عمومی غیر تجاری و تجاری از اختراعات اجازه داده خواهد شد. اولین لیسانس اجباری در سال ۲۰۱۰، برای داروهای ضد ویروس اعطا شد که صاحب حق ثبت اختراع آن یک تولید کننده داروی آمریکایی بود.[۱۸۰] این لیسانس اعطا شد به یک شرکت تولید و توزیع کننده داخلی،[۱۸۱] برای یک شرکت داروسازی هندی داروهای ژنریک به نام سیپلا.[۱۸۲] بر این اساس، شرکت لیسانس گیرنده در اکوادور مطابق با شرایط لیسانس اجباری می بایست به صاحب حق اختراع حق الامتیاز بپردازد. لیسانس اجباری اعطا شده برای مدت باقی مانده برای اختراع بود، که این مدت تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ ادامه داشت.[۱۸۳]
– غنا: در بخش (۱)۴۷ قانون ثبت اختراع ۱۹۹۲ غنا بیان شده، ممکن است برای اختراعات ثبت شده در رابطه با برخی از محصولات یا فرآیندهای ساخت آن محصولات، که برای دفاع از منافع بهداشت عمومی یا اقتصاد غنا اهمیت حیاتی دارند، لیسانس اجباری صادر شود. در سال ۲۰۰۵، وزیر بهداشت به دلیل بیماری ایدز وضعیت اضطراری اعلام کرد و برای واردات داروهای ایدز ژنریک هندی، به کشور غنا، فقط برای استفاده دولت لیسانس اجباری صادر کرد.[۱۸۴]
– موزامبیک: در سال ۲۰۰۴، معاون وزیر صنعت و تجارت برای حقوق مربوط به اختراعات دارویی ثبت شده از جمله لامیوودین،[۱۸۵] نویراپین،[۱۸۶] ستاوودین[۱۸۷] لیسانس اجباری صادر کرد. این لیسانس به یک شرکت دارویی[۱۸۸] تولید کننده داخلی برای ساخت داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV ([189] اعطا شد، که حق الامتیاز آن بیش از ۲ درصد فروش نبود.[۱۹۰]
– آفریقای جنوبی: در سال ۲۰۰۱، سیپلا تولید کننده هندی دارو به طور رسمی از وزارت تجارت و صنعت صدور لیسانس اجباری را در خصوص اختراعات دارویی مربوط به ایدز از جمله لامیوودین، ستاوودین، نویراپین، اِفاویرنز، اباکاویر، ایندیناویر، دیدانوزین، زیدوودین درخواست کرد. در سال ۲۰۰۲، هایزل تاو،[۱۹۱] محقق مسائل بهداشتی، که با کمپین اقدامات درمانی[۱۹۲] همکاری می کرد، همراه با کمیسون رقابت آفریقای جنوبی و دوازده شاکی دیگر که به آن ها پیوستند، علیه گلاکسو اسمیت کلاین و بوهرینگر اینگلهایم شکایت کردند. آن ها شرکت های دارو سازی مذکور را به قیمت گذاری بیش از اندازه داروهای ریتوناویر، لامیوودین و نویراپین متهم کردند. در سال ۲۰۰۳، پس از بررسی های گسترده کمیسون رقابت آفریقای جنوبی دریافت که شرکت های داروسازی مذکور، از موقعیتشان در بازار داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی سوء استفاده می‌کردند. علاوه بر این، کمیسیون متوجه شد که این شرکت ها اقدامات محدود کننده ای از جمله منع دسترسی رقبا به امکانات اساسی و ضروری، قیمت گذاری بیش از حد و انجام اقدامات انحصاری، انجام می داده‌اند . چند ماه بعد، کمیسیون اعلام کرد که با گلاکسو اسمیت کلاین به توافق رسیده است. این توافق مستلزم چند شرط بود که وی باید آن ها را می پذیرفت. اول اینکه، لیسانس اختیاری اعطا شده به شرکت داروسازی آفریقای جنوبی[۱۹۳] در سال ۲۰۰۱، در رابطه با بخش عمومی را گسترش دهد تا شامل بخش خصوصی نیز شود. دوم، سه لیسانس اختیاری دیگر با شرایط مطلوب اعطا کند و به لیسانس گیرنده برای صادرات داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی( (HIV به کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز اجازه دهد. سوم، اگر لیسانس گیرنده ظرفیت تولید در آنجا را نداشته باشد، اجازه واردات دارو برای توزیع در آفریقای جنوبی را بدهد. چهارم اینکه، به لیسانس گیرنده ها برای ترکیب داروهای مذکور مرتبط با سایر داروها در این زمینه اجازه دهد. و در نهایت، مطالبه حق الامتیازی که بیشتر از ۵ درصد فروش خالص داروهای مربوط به ویروس نقص ایمنی انسانی نشود.[۱۹۴]
– تایلند: در قوانین تایلند نیز مانند اغلب کشورها در صورتی که مشخص شود صاحب حق اختراع بدون هیچ دلیل موجهی، تا سه سال از تاریخ اعطای حق اختراع و یا تا چهار سال بعد از تقاضای ثبت، اختراع خود را تولید نکرده است و یا اگر تولید کرده آن را در هیچ بازار داخلی به فروش نرسانده است و یا در صورت فروش، آن محصول را با قیمت بسیار بالا فروخته است، لیسانس اجباری صادر می شود و صاحب حق اختراع فقط حق دریافت حق الامتیاز دارد. در سال ۲۰۰۶، وزارت بهداشت در زمینه استفاده دولتی برای واردات از هند و تولید داخلی اِفاویرنز تا سال ۲۰۱۱، لیسانس اجباری صادر کرد؛ و حق الامتیاز پیشنهاد شده نیز ۵/۰ درصد از قیمت محصول ژنریک بود.[۱۹۵] همچنین، در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷، دولت دو لیسانس اجباری دیگر با پیشنهاد حق الامتیاز ۵/۰، در زمینه استفاده دولت در خصوص اختراعات داروی ایدز (ریتوناویر + لوپیناویر)KALETRA [۱۹۶] و داروی (کلوپیدوگرل بی سولفات[۱۹۷]) Plavix که مربوط به بیماری قلبی است،[۱۹۸] اعلام کرد. مجددا در ۲۹ همان ماه، وزیر بهداشت حکمی صادر کرد در رابطه با بهره گرفتن از اختراعات دارویی و وسایل پزشکی توسط دولت برای ترکیب داروهای ریتوناویر و لوپیناویر، که با نام تجاری KALETRA توسط ابوت به بازار عرضه شده بودند.
– زامبیا: در سال ۲۰۰۴، وزیر صنعت و تجارت در خصوص داروهای لامیوودین، استاوودین و نویراپین برای یک شرکت تولید کننده داخلی دارو،[۱۹۹] لیسانس اجباری صادر کرد؛ تا یک ترکیب با دوز ثابت سه گانه، با حق الامتیاز حداکثر ۵/۲ درصد گردش مالی سالانه، تولید کند.[۲۰۰]
– زیمباوه: در سال ۲۰۰۲، در زیمباوه یک دوره وضعیت فوق العاده به منظور نادیده گرفتن حق ثبت اختراعات دارویی ضد ویروس، به مدت ۶ ماه اعلام شد. این بیانیه شامل یک لیسانس اجباری در زمینه استفاده دولت برای ساخت، استفاده و یا واردات داروهای ژنریک ایدز، بود.[۲۰۱] در سال ۲۰۰۳، این دوره فوق العاده به مدت ۵ سال، تا سال ۲۰۰۸ تمدید شد. زیمباوه با کمک کشور هند تولید داخلی داروهای ضد ویروس[۲۰۲] را شروع کرد؛ هرچند که شرکت داروسازی ژنریک وریشم[۲۰۳] محدود بود.
