1. 1. 1. – پیشینه قانون نویسی و قانونگذاری در ایران به دوران مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیر باز می‌گردد. پس از آن نیز با انتصاب کنت دومونت فوت اتریشی ‌در سال‌ ۱۲۵۸ خورشیدی به ریاست نظمیه شهر تهران کتابچه ای ۵۸ ماده ای در امور کیفری توسط ایشان تهیه شد و به تصویب ناصرالدین شاه رسید در این کتابچه نخستین بار مجازات عرفی مورد حکم قرار گرفت و جرایم به سه دسته جنایت جنحه وخلاف تقسیم شدند. با این اوصاف و همچنین نبود ساختاری منظم برای اجرای قوانین و برقراری عدالت انقلاب مشروطه نخست و به منظور دسترسی به عدالت و قانون به وقوع پیوست و در سال ۱۲۸۵ خورشیدی یعنی بیش از یکصد سال پیش ایران صاحب قوه مقننه برآمده از رأی‌ ملت شد.(عناوین مجرمانه، معاونت آموزش قوه قضائیه ۶:۱۳۸۵) ↑

      

   

1. 1. – Jean Didier,Wilfred,Droit ↑

1. 1. – ماده ۳۱ ق.م.ع ↑

1. 1. – ماده ۵۳۸ ق.م.ا مصوب ۹۲: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.». ↑

1. 1. – به نقل از یکرنگی محمد، ص۵ ↑

1. 1. – به نقل از یکرنگی محمد، ص۶ ↑

1. 1. – به نقل از یکرنگی محمد، ص۶ ↑

1. 1. – به نقل از یکرنگی محمد، ص۶ ↑

1. 1. – به نقل از یکرنگی محمد، ص۶ ↑

1. 1. – ماده ۳۲ ق.م.ع : اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آن ها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است. ↑

1. 1. – رو (Roux) ↑

1. 1. – التکییف به معنی انطباق است. ↑

1. 1. – نشست قضایی دادگستری شیراز، بهمن ۸۵ ↑

1. 1. نشست قضایی دادگستری نور، شهریور ۸۰ ↑

1. 1. – به نقل از پایان نامه کورانی ↑

1. 1. -هارت Hart)) ↑

1. 1. – تبصره ۲ ماده ۲ ق.ت.م.م.ا.ا.ک :«مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.».ماده۶ قانون مذکور:«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.». ↑

1. 1. – پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضائی، جلد دوم، ص۲۵ ↑

1. 1. – بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ↑

1. 1. – بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ↑

1. 1. – ماده ۳۷ ق.م.ا «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند:۱_ حبس به میزان یک یا دو درجه ۲_ مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار ۳_ انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ۴_ سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر. ↑

1. 1. – بند«۱۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو خصوصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. – نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۷۸-۲/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

1. 1. – نشست قضایی دادگستری خوزستان، بهمن ۷۹ ↑