البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم[۱۲۴] در مواد (۱)۱، (۱)۱۲، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می‌باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بین المللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن ۱۹۵۵ تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار ۱۳ دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید).[۱۲۵] نکته دوم؛ همان طور که ذکر شد دولت ها طبق بند ۳ ماده ۲ منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آن ها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بین الملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بین المللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می‌باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آن ها و قواعد حقوق بین الملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولت‌ها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین‌المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولت‌ها اشاره نمود.[۱۲۶]
به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی بیان نموده اند:[۱۲۷] الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛[۱۲۸]
ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات[۱۲۹]
ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛[۱۳۰]
بنابرین می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند ۴ ماده ۲ منشور «از هر گونه توسل به زور یا به کارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند ۳ همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بین المللی خود را با بهره گرفتن از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».
لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:
- قاعده سلبی؛ منع کننده دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بین المللی می‌باشد؛ ۲- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز در مورد حل اختلافات فی مابین است.[۱۳۱]
این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین الملل شناخته می شود. بنابرین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین المللی ایجاد می‌کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آن است.[۱۳۲]
در این راستا دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بین المللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفای نقش می کند.
گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد
صرف وجود قوانین بین المللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آن ها و حاکمیت قانون در جامعه بین المللی باشد. به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنان که تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای ۴٫۳ ماده ۲ منشور، سنگ بنای ماده ۷ و فصل ۱۴ منشور (مواد ۹۲ الی ۹۶) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار می‌روند.[۱۳۳]
دیوان بین المللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن شد و اساسنامه آن در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می‌آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.[۱۳۴]
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت دولت‌های طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین المللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آن ها است». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می‌تواند طبق ماده ۶۵ اساسنامه و ماده ۹۶ منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.[۱۳۵]
اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.[۱۳۶]
