۱- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
۲- مدل روابطی: به سه گروه مدل آلمانی، مدل لاتین و مدل ژاپن تقسیم می‌شود
۳-مدل پیوندی
۲-۸-۱- مدل بازار (مدل کشورهای آنگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلستان، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر است، سهام‌داران بسیار پراکنده، بازارهای سهام بسیار نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب‌های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت‌ها است. در سطح خرد هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته‌های هیئت‌مدیره و هم بر کنترل‌های داخلی تأکید می‌کند. مدیریت بر سرمایه‌گذاری‌هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاًً در کوتاه‌مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهام‌داران، عموماً به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت شناخته می‌شوند. به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می‌کنند، تمایل دارند بیشتر بر معاملات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه‌مدت توجه می‌کنند تا بلندمدت (فخاری و دریایی،۱۳۸۸). در خصوص کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تااندازه‌ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتاً بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می‌گیرند. در کشورهای آنگلوساکسون یک سهامدار خاص می تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم‌گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهام‌داران قویاً در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریباً به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهام‌داران، یا به عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهام‌داران عمل می‌کنند. تاکنون قوانین قویاً از سهام‌داران حمایت کرده‌است، مانند قوانین بورس اوراق بهادار (۱۹۴۳) و قانون حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (۱۹۷۰) در آمریکا یا قانون اوراق بهادار شرکت‌ها (۱۹۸۹) در انگلیس. منطق موجود در پس این قوانین و مقررات عبارتنداز: توسعه بازار اوراق بهادار، دسترسی برابر به اطلاعات و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در برابر سوءاستفاده از سهام‌داران عمده به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک (یک سهم، یک رأی) رعایت می‌شود.
هیئت‌مدیره یک سطحی ویژگی‌های کشورهای آنگلوساکسون را بدین شرح توصیف می‌کنند: در یک واحد قانونی مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی جدا از هم می‌باشند. در نتیجه اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف وجود دارند. اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف، متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیئت‌مدیره اجرایی دیگر شرکت‌ها نیز هستند. از نقطه‌نظر حقوقی مدیران غیرموظف، مسئول مدیریت شرکت‌ها هستند. انتظار می‌رود که آن ها وظایف امانت‌داری، قضاوت صحیح و دقیق امور را به نحوه احسن انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آن ها پاسخ‌گویی به سهام‌داران است. ازنقطه‌نظر اجرایی اعضای هیئت‌مدیره غیرموظف راهنمایی‌های لازم را به اعضای هیئت‌مدیره موظف در رابطه با سیاست‌گذاری‌های اصلی که تامین کننده منافع سهام‌داران است، انجام می‌دهند. ضمناً هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف توسط مجمع عمومی سهام‌داران عزل و نصب می‌شوند.
شناخته شدهترین مشخصه سیستم‌های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون وجود بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت می‌باشد که اغلب به عنوان بلعیدن شرکت‌ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت‌ها به عنوان یک اصل در شرکت‌ها عمل می‌کند و امکان می‌دهد تا کنترل از قیمت‌های مدیریت کم بازده به تیم‌های کارآمد منتقل شود و همگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهام‌داران را ترغیب کند (ویمر و پاپ،۱۹۹۹).
۲-۸-۲- مدل روابط
از مشخصات این مدل در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه دیده می‌شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام، بازارهای سرمایه با نقد شوندگی متوسط، فعالیت کمتر در تخصیص مجدد سرمایه، کنترل شرکتی ضعیف‌تر (غیرفعال‌تر) و فرایندهای قوی هستند. در سطح خرد مدیریت شرکت، ظاهراًً تحت نظارت هیئت‌مدیره و در عمل تحت نظارت بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های بزرگ یا سهام‌داران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف‌ناپذیر است و بیشتر تمایل دارد به سبک متمرکز، فعالیت کند. مدیران که دستمزدی کمتر از مدیران شرکت بازار دریافت می‌کنند، انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه‌مدت ندارد و بنابرین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه‌گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذی‌نفعان اصلی اگر نه به طور قانونی، در عمل معمولاً کار کنانند نه سهامدارن. در این‌بین، تقسیم‌بندی ویمر و پاپ (۱۹۹۹) توجه است:
۲-۸-۲-۱- مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی، تنها آلمان و به میزان بسیار کمتر هلند تا اندازه‌ای عمیق‌تر به دلیل اندازه نسبی تولید ناخالص ملی‌شان مورد توجه قرار می‌گیرد. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد ارزش سهامدار دیده نمی‌شود. بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می‌شود که شامل ذی‌نفعان مختلف مانند سهام‌داران، مدیران شرکت، کارکنان تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، تأمین‌کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا و انگلیس، هلند و آلمان یک سیستم هیئت‌مدیره دو سطحی دارند، در آلمان هیئت‌مدیره متشکل از یک هیئت اجرایی و یک هیئت نظارتی است که جدایی کاملی را بین اجرا و نظارت فراهم می‌کند.
از نقطه نظر حقوقی، هیئت نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیئت اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی عملی را در رابطه با تصمیم‌های کلان شرکت ارائه می‌دهد. هیئت اجرایی توسط هیئت نظارتی عزل و نصب می‌شوند. ترکیب هیئت نظارتی در آلمان نشان می‌دهد که کارکنان و سهام‌داران، سهام‌داران عمده‌ای هستند که می‌توانند نفوذ چشم‌گیری بر تصمیم‌گیری مدیریت اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق می‌باشد.
اصل ((یک سهم، یک رأی)) که در کشورهای آنگلوساکسون دنبال می‌شود. در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت‌های آلمانی می‌توانند سهام بدون رأی را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رأی منتشر کند و می‌توانند قدرت رأی یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دارد محدود کنند. به بیان دیگر بانک‌های عمومی بزرگ آلمانی سهامدار عمده با نفوذ می‌باشند. جدای از نقششان به عنوان تأمین‌کنندگان وام، نفوذ بالقوه‌شان دارای دو بعد است:مالکیت دارایی خاص و کرسی‌های هیئت نظارت. بورس‌های اوراق بهادار نقش کم‌رنگ‌تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می‌کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت تقریباً وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت از طریق ((دست نامرئی)) بورس اوراق بهادار اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیئت اجرایی و هیئت نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می‌گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتاًً عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تأیید می‌کنند (ویمر و پاپ، ۱۹۹۹).
۲-۸-۲-۲- مدل لاتین
